أولاً: تحليل البيئة الخارجية :-ر

أشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر (2006م-2010م) بأن محافظة عدن تواجه العديد من التحديات أبرزها عدم استغلال هويتها الاقتصادية التي تعتبر الركيزة الأهم، لعدم كفاية البنية التحتية الأساسية وخدمات المرافق العامة خاصة للمنطقة الحرة، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة وانتشار ظاهرة الفقر، حيث بلغ متوسط دخل الفرد 869 $ في السنة 2006م ما يعادل 67 دولار في الشهر، ونظرا لعدم توفر مناخ مناسب للمستثمرين تراجع المستثمرين إلى خارج اليمن، وهناك الكثير من القطاعات لم يتم استغلالها مثل الثروة السمكية – الثروة الحيوانية وغيرها من الثروات .
ويأتي الالتزام الأول والأساسي للحكومة اليمنية في مكافحة الفقر من التمسك بالدين الإسلامي عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، والذي يدعو إلى القضاء على الفقر وضمان عدالة توزيع خيرات وثروات الأمة وتتجسد العقيدة في الفرائض وعلى رأسها الزكاة.
وتعترض عملية تعزيز مشاركة المرأة مجموعة من المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أهمها:
ــ ارتفاع نسبه الأمية وتدني المستويات التعليمية للمرأة .
ــ محدودية وصول المرأة إلى الأرض والأصول الإنتاجي .
ــ التحيز في الاختيار والتوظيف والترقيات للرجل .
ــ 72% من النساء العاملات يقمن بأعمال عائلية وغير مدفوعة الأجر .
لذلك فقد اهتمت الحكومة ومن خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006ــ 2010م بتعزيز دور المرأة في التنمية الشاملة والمستدامة وتمكنها اقتصاديا و سياسيا و إزالة كافة الاختلالات المؤسسية والتشريعية ومظاهر التمييز المختلفة .

• التحليل وفقـاً للسيــاقات:

السياق القانوني والسياسي:
- يبرز التزام الحكومة اليمنية في مكافحة الفقر من خلال التزامها القانوني والسياسي المتمثل بدستور الدولة الذي ينظم حقوق وواجبات كل من الدولة والمواطن ويكفل للمواطن حياة حرة وكريمة خالية من العوز والحاجة كحق من حقوقه. ويتضح ذلك عملياً من خلال قيام الحكومة عام 1992م بإجراء دراسات ومسوح لميزانية الأسرة وتقييم حالة الفقر في البلاد ومعرفة أسبابه وملامحه ومحدداته كمقدمة ضرورية لوضع المعالجات الممكنة وفق رؤى إستراتيجية متكاملة، وقد توالت بعد ذلك المسوح والدراسات والتقارير وأهمها مسح ميزانية الأسرة عام 1998م ومسح ظاهرة الفقر والقوى العاملة عام 1999م، بالإضافة إلى تقريرين وطنيين للتنمية البشرية عامي 98م،2001م. [ إستراتيجية التخفيف من الفقر2003م -2005م، ص 4-5 ]


- كما تتمتع الجمعيات الأهلية بدعم قانوني وسياسي كبير حيث تعتبر شريك أساسي في عملية التنمية في اليمن، ويتضح ذلك الدعم من خلال قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 م الذي حدد أوجه الدعم العيني للجمعيات من خلال ما نصت عليه مواد القانون رقم (6) من القانون تضمنت قيام الوزارة بدعم ورعاية الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها، كذلك قانون رقم (7) الذي يضمن قيام الوزارة المختصة فنيا بدعم الجمعيات ذات الطابع المماثل للوزارات حسب ما جاء في كتاب قانون الجمعيات، كما تتمتع المرأة بدعم قوي من قبل القوانين والتشريعات هذا بالإضافة إلى الدعم الحكومي فقد:
 كفل دستور الجمهورية اليمنية المساواة في الحقوق والواجبات العامة بين المواطنين دون تميز بين ذكر أو أنثى حيث تنص المادة (31) من الدستور أن النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله الشريعة وينص عليه القانون .
 الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والتي صادقت عليها الحكومة اليمنية منها :
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966م المصادق علية عام 1987م .
 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (100) لعام 1951م بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذوي قيمة متساوية والمصادق عليها عام 1976م.
 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (156) لعام 1981م بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العاملين من الجنسين والمصادقة عليها عام 1989م.
السيــاق الاقتصادي :
أشار كتاب الإحصاء السنوي 2005م إلى أن إجمالي تعداد سكان الجمهورية اليمنية هو [19685161 ]نسمة، ويبلغ سكان عدن [ 589419 ] نسمة، يمثلون نسبة 2.99% من إجمالي السكان، ويتوزع السكان والمساكن
والأسر على مستوى المديريات على النحو التالي:
المديرية المساحة (كم2( الكثافة
(نسمة /كم2) عدد_المساكن عدد_الأسر عدد_الذكور عدد_الإناث الإجمالي
دار سعد 37 2154.37 12529 12487 42398 37311 79712
الشيخ عثمان 42 2505.9 16244 15277 58180 47060 105248
المنصورة 88 1306 19948 16760 61578 53269 114931

يتبع